هناك العديد من التساؤلات ومن ضمنها لماذا الفوركس ممنوع في مصر؟ حيث نبهت الدولة كافة المتعاملين داخل الأسواق المالية بضرورة توخي الحذر، وعدم الانخراط في التعامل مع العملات، أو المنتجات المرتبطة بمنصات التداول، حيث شهدت جمهورية مصر العربية خلال الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لحوادث النصب والاحتيال على المواطنين من خلال شبكة الإنترنت، فقد تابعنا العديد من جرائم التسويق الشبكي، وآثاره السلبية التي حطمت أحلام الكثير من الشباب في تحقيق الثراء السريع.
لماذا الفوركس ممنوع في مصر؟
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بذلت الكثير من الجهد لتوعية الشباب من الانخراط وراء عمليات التداول، و التي تهدف إلى الربح السريع، حيث حرصت على على رفع مستوى الوعي، والمعرفة المالية لكافة المواطنين حتى تساعدهم في بناء القرارات السليمة.
كشف جرائم النصب والاحتيال لعمليات التداول
تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية داخل مصر خلال الآونة الأخيرة، الكشف عن حوادث نصب جديدة من خلال شبكة الإنترنت، حيث يتم تداول العملات الأجنبية المعروف باسم الفوركس، وفيما يلي أبرز النقاط التي ترتبط بتلك القضية:
- تجارة الفوركس لا تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، أو البنك المركزي المصري.
- الحكومة المصرية تمنع ترخيص شركات الوساطة في الفوركس، ويخضع المخالفين عن ذلك للمساءلة القانونية.
- تعمل بعض شركات الوساطة داخل مصر في أسواق العملات من خلال ترخيص الاستشارات المالية.
- الحكومة المصرية ترى أن الفوركس غير ضروري اقتصادياً، وتخشى من تأثيره السلبي على البورصة المصرية، وودائع البنوك.
اقرأ المزيد: هوت فوركس
القانون المصري يجرم مزاولة تجارة الفوركس
القانون المصري شرع حدود جرائم النصب، و عقوبتها في المادة (336) في الدستور المصري من قانون العقوبات، والتي تلزم الحبس على كل استولى علي النقود، أو العروض، أو السندات، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، باستعمال طرق احتيالية من تعمل على وهم الناس بوجود مشروعات كاذبة، أو واقعة مزورة، أو بث الأمل بحصول ربح وهمي.
يتساءل العديد من المواطنين لماذا الفوركس ممنوع في مصر؟ وتمت الإجابة على كافة التساؤلات في المقال السابق.
