هل تداول العملات الرقمية ممنوع في مصر؟ هذا السؤال الذي بدأ يتزايد طرحه في الآونة الأخيرة مع زيادة استخدام التداول عن طريق العملات المشفرة الرقمية على مستوى العالم.
وفي الحقيقة فإن الدولة قد أصدرت قرار بتجريم التعامل في هذا النوع من التداول والتي تصل عقوبتها إلى الحبس، بالإضافة إلى غرامات ضخمة تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وفي هذا المقال سوف نستوضح أهم الأسباب التي تجعل استخدام التداول على العملات الرقمية ممنوع في مصر.
هل تداول العملات الرقمية ممنوع في مصر؟
أكدت السلطات المصرية على أنه يحظر تماما على المواطنين المقيمين داخل الدولة التعامل على العملات الرقمية المشفرة، حيث أكدت أن هذا النوع من التداول من شأنه أن يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني في البلاد، وقد أكدت على أن من يخالف هذا يتعرض للعقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين مليون وحتى عشرة ملايين جنيهات مصرية.
وقد أكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم تقنين التداول باستخدام العملات الرقمية، وأن نوع التداول المسموح به فقط في أسواق المال المصرية يقتصر على العملات النقدية التقليدية فقط بالعملات المعتمدة من خلاله، وأما فيما عدا ذلك يعد مخالفة لقوانين الدولة.
لماذا يعد التداول على العملات الرقمية ممنوع في مصر؟
بعد أن أجبنا عن التساؤل الخاص بـ هل تداول العملات الرقمية ممنوع في مصر؟ يتساءل الكثير من المهتمين بسوق المال عن الأسباب التي دعت الدولة إلى تجريم هذا النوع من الاستثمارات.
وقد أكد الكثير من خبراء الاقتصاد في مصر أنه وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي في الدولة فإنها غير مهيأة لاستقبال هذا النوع من الاستثمارات التي تهدد اقتصاد الدولة، وأن الدولة لا تملك الغطاء المالي الذي يكفي لتغطية التداولات في السوق، ما يجعل صعوبة في التحكم فيها.
وأن بنوك مصر لن يكون لها القدرة الكاملة في مواجهة التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الدولة نتيجة دخول هذا النوع من الاستثمار، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك سيطرة كاملة من الجهات الرقابية على جميع العمليات المصرفية التي تتم فيه.
وعليه فإن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لدخول هذا النوع من التجارة الرقمية إلى البلاد، كما تعتبر الدولة أن التداول من خلال العملات الرقمية هو بمثابة بيئة خصبة يمكن للإرهاب أن يتخفى فيها من خلال التمويلات الخفية التي تتم للعناصر الإجرامية التي يتم محاربتها من قبل الدولة.
تابع أيضًا: هل يمكن التداول عبر الهاتف؟
آراء المستثمرين حول قرارات الدولة بالمنع من تداول العملات الرقمية
بعد الإجابة عن التساؤل بخصوص هل تداول العملات الرقمية ممنوع في مصر؟ والتأكيد على منع الدولة هذا النوع من التداولات انقسم المستثمرون في مصر بين موافق ومعارض، وقد أكد الموافقون أن المناخ الاقتصادي في الدولة ما زال لا يسمح بهذا النوع من التداول خاصة مع وجود التضخم المتزايد.
إلا أن المعارضين والذين يمثلون النسبة الأكبر أكدوا على أن الدولة يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الحمائية والسياسات المالية المناسبة التي تسمح بوجود سوق للتداول على العملات المشفرة في الدولة.
وقد أكد المحللون الاقتصاديون أن الطامحين إلى تحقيق مزيد من الأرباح من خلال هذه السوق، يقومون بالتداول بالفعل ولكن خارج مصر من خلال عدة دول أخرى سواء من الدول العربية أو الأجنبية.
في النهاية فقد أوضحنا هل تداول العملات الرقمية ممنوع في مصر؟ وما أهم الأسباب التي أدت إلى منعه.
